Mastère de Recherche

ماجستير البحث في النوع الاجتماعي والعلوم القانونية

السنة الجامعية 2024-2025

1.  تقديم عام:

يوفر  هذا الماجستير مسارًا أكاديميًا رائدًا يجسّد انفتاح العلوم القانونية على القضايا المجتمعية الكبرى، وعلى رأسها مسألة النوع الاجتماعي والعدالة بين الجنسين.

ويتوجّه أساسًا إلى حاملي الإجازة في القانون العام أو القانون الخاص، وخاصة منهم المهتمين بقضايا النوع الاجتماعي  ممّن يرغبون في تطوير مسارهم العلمي والمهني ضمن مقاربة حديثة تستجيب لتحديات الواقع وتدمج مسألة النوع الاجتماعي في التحليل القانوني.

ويُؤسس لمقاربة بيداغوجية تدمج بين القانون العام، القانون الخاص، والعلوم السياسية، باعتماد مسار تدريجي وتأطير تفاعلي يُراعي الخلفية الأكاديمية والاختصاص الأصلي لكل طالب.  ما يتيح قراءة متعددة الأبعاد للقضايا المجتمعية، ويُنمّي لدى الطالب القدرة على الربط بين النصوص القانونية، والقيم المؤسسة لها، وسياقاتها الواقعية والاجتماعية.

2.     المحتوى الاكاديمي :

يتكوّن المسار الأكاديمي المقترح من ثلاثة محاور مترابطة، تهدف إلى تمكين الطالب من بناء تصور شامل لطبيعة العلاقات بين القانون وقضايا النوع الاجتماعي في مختلف أبعادها، بما يسمح بفهم الواقع القانوني في ضوء تحدياته الراهنة واستشراف سبل تطويره:

§        الوحدات القانونية الأساسية:

تقدّم خلفية قانونية متينة من منظور النوع الاجتماعي، وتغطي:

القانون الدستوري، المالي، الدولي الإنساني، قانون الجماعات المحلية (الحوكمة المحلية)،القانون الجزائي، الاجتماعي، الأحوال الشخصية، الأعمال، الصحة، المواريث، والقانون الدولي الخاص.

§        مقاربات النوع الاجتماعي في العلوم القانونية والسياسية

تركز على إدماج مقاربات ومناهج تحليل النوع الاجتماعي في قراءة القوانين والسياسات، عبر وحدات مثل:

نظريات النوع الاجتماعي، المرأة والسياسة، النوع الاجتماعي والسياسات الجبائية، النوع الاجتماعي والتاريخ، علوم الإجرام.

§          أدوات ومناهج  البحث في دراسات النوع الاجتماعي:

تُكسب الطالب مهارات علمية في التحليل والتقييم، تشمل:

مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، تقنيات تحليل السياسات العمومية، دراسة حالات ميدانية واقعية.

3.     أساليب التدريس:

ينقسم التدريس إلى محاضرات (Cours) وندوات بحث (Séminaires)، حيث تُخصّص المحاضرات لتقديم الجوانب النظرية والمعرفية للمادة، بينما تركز الندوات على تحليل أبعادها من منظور النوع الاجتماعي. ويُكرّس هذا التقسيم تكاملًا بيداغوجيًا بين التكوين الأساسي والمقتضيات المعرفية للمادة (المحاضرات)  ومقاربة النوع الاجتماعي  للمضامين المدروسة (ندوات البحث).

4.      الآفاق الأكاديمية والتشغيلية:

·       مسارات البحث العلمي:

يُتيح هذا الماجستير للطلبة إمكانية مواصلة الدراسة في مرحلة الدكتوراه ضمن ثلاثة مسارات رئيسية:

-        الدكتوراه في القانون العام

-        الدكتوراه في القانون الخاص

-        الدكتوراه في العلوم السياسية

ويتم تحديد مسار الدكتوراه بناءً على الخلفية العلمية للطالب كما هو مبيّن في شهادة الإجازة (قانون عام أو قانون خاص)، أو وفقًا لتوجّهاته البحثية وطبيعة الموضوع المقترح، في حال رغبته في الالتحاق بمسلك الدكتوراه في العلوم السياسية.

·       الآفاق التشغيلية

يحظى هذا الماجستير باعتراف رسمي، ويُخوّل لحامليه الترشح لمختلف المناظرات في المهن القانونية والإدارية، من بينها:

-        مناظرة الالتحاق بمهنة المحاماة

-        مناظرات الملحقين القضائيين بمختلف أصنافها

-        مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية بما فيها التعليم العالي.

-        فرص العمل ضمن المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

    للتواصل والمعلومات:

يرجى الاتصال بمصلحة المرحلة الثالثة  او زيارة موقع الكلية.

الاستاذ لطفي طرشونة                                                                

رئيس لجنة الماجستير بحث النوع الاجتماعي والعلوم القانونية.